در آخرین جلسه کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، که با حضور سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد، پیشنهاد این اتاق در مورد تمدید ساده‌سازی ضرایب مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال ۱۳۹۹تصویب شد. اما این مصوبه به چه معنا است؟ در این باره خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با حمیدرضا رستگار مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران به گفت و گو نشست تا جرئیات این مصوبه برای اطلاع عموم روشن شود. رستگار در این گفت و گو بر زحمات و پیگیری‌های مستمر سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و همکاری پر رنگ قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و دیگر روسا و مدیران تشکل‌های صنفی تاکید، مراتب قدردانی خود از محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را اعلام کرد و در ادامه بخشی از قانون پیچیده مالیات بر ارزش‌افزوده را به بیانی ساده تشریح کرد. متن این گفت و گو را در ادامه می‌خوانیم:
***برای ورود به بحث تمدید ساده‌سازی ضرایب مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۹۹، از شما می‌خواهم تا ابتدا اشاره‌ای به کلیات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کرده و نحوه اجرای این قانون در ایران را شرح دهید.
مالیات بر ارزش افزوده یا (VAT( value-added taxچند سالی است که به فهرست مالیات‌های دریافتی از سوی نظام مالیاتی کشور اضافه شده است. طبق ماده۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود.
به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف‌کنندگان آن را در زمان خرید خود می‌پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع‌آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
این مالیات به صورت غیرتصاعدی در این زنجیره قرار دارد و واردات، تولید، توزیع و مصرف را در بر می‌گیرد که نهایتا مصرف‌کنندگان پرداخت کننده آن هستند. در این مالیات، نباید مالیاتی توسط تولیدکنندگان پرداخت شود و باید مصرف‌کننده نهایی فقط این مالیات را بپردازد؛ بنابراین تولیدکنندگان پرداختی و مالیاتی که بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها را انجام داده‌اند از خریداران دریافت کرده و ما‌به‌التفاوت را به دولت پرداخت می‌کنند.
مالیات ارزش‌افزوده (VAT) مانند سایر موارد مالیاتی دیگر باید به طور دقیق در اظهارنامه مالیاتی خوداظهاری شود و تا پایان مهلت مقرر شده برای پرداخت آن اقدام شود و در صورت عدم پرداخت یا اظهار آن در اظهارنامه مالیاتی برای متخلفان هم جرایمی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه ۷۵درصد میزان مالیات ارزش افزوده را باید جریمه پرداخت کنند. بنابراین خوداظهاری و تهیه اظهارنامه مالیاتی مطابق با قانون مالیاتی سازمان امور مالیاتی باید در موعد مقرر انجام گرفته و ارسال شود و اهمیت آن این است که در حال حاضر یکی از منابع مهم درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است.
بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم است و براساس این قانون همه گروه‌هایی که مشمول این مالیات هستند باید ۹درصد به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
***این رقم ۹درصد از همان ابتدا همین مقدار بود؟
خیر. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن زمان، ضریب ۳درصد تعیین شده بود و در سال۸۹ گروه محدودی مشمول این قانون شدند. بعدها و طی گذر سال‌ها این ضریب افزایش یافت و به ۳درصد، ۴درصد رسید. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶، ۹درصد تعیین شد.
***۲۳ گروه شغلی (صنف) در اجرای این قانون با مشکل مواجه شدند. این ۲۳ صنف کدام‌ها بودند و این مشکل چه بود؟
همان طور که اشاره کردید، در فرآیند اجرای این قانون، ۲۳صنف با مشکلاتی مواجه شدند که هنوز هم این مشکلات رفع نشده‌اند. کسی که می‌خواهد این قانون را اجرا کند باید ثبت نام کند و فاکتور خرید از فروشنده نفر اول گرفته و برای نفر بعدی فاکتور فروش صادر کند. در کل باید فرآیند قانونی طبق تعریف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده طی شود و تکالیفی به‌درستی انجام شود.
علاوه بر این، ارائه گزارش فصلی یعنی هر سه ماه به سه ماه از کل این خرید و فروش‌‌ها به سامانه ارزش‌افزوده و واریز این مبالغ الزامی است. با این حال به علت ضعف زیرساخت‌ها در تهیه فاکتور خرید و فروش، ۲۳صنف امکان اجرای آن را نداشتند.
این ۲۳صنف شامل «فروشندگان آهن‌آلات»، «سنگبری‌ها»، «صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو»، «فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن‌ها»، «فروشندگان انواع نوشت‌افزار و لوازم‌مهندسی»، «فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی»، «فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن»، «فروشندگان کارت‌شارژ و سیم‌کارت»، «فروشندگان مواد غذایی، آجیل و خشکبار»، «فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه»، «فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی»، «فروشندگان عینک و قطعات و لوازم مربوطه»، «فروشندگان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه»، «فروشندگان لوازم خانگی»، «فروشندگان رایانه و ماشین‌های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه»، «فروشندگان لوازم برقی و الکترونیکی»، «فروشندگان محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «فروشندگان انواع اسباب‌بازی»، «فروشندگان انواع ساعت و لوازم‌یدکی مربوطه»، «فروشندگان انواع شوفاژ و تهویه مطبوع و قطعات لوازم یدکی مربوطه»، «فروشندگان انواع آسانسور، پله‌برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم‌یدکی مربوطه»، «فروشندگان انواع پتو، انواع کالا و لوازم خرازی و انواع زیورآلات و جواهرات بدلی» و «کارگاه صنعتی پوشاک» هستند.
***اشاره داشتید که یکی از مشکلات این صنوف این است که نمی‌توانند فاکتور خرید و فروش تهیه کنند. چرا؟
نظام توزیع کشور باید سازمان‌دهی شود و کالا از مجرایی درست به‌دست مصرف‌کننده برسد. این مجرا همین اتحادیه‌های صنفی و کسبه دارای پروانه کسب هستند. خارج از این شبکه، توزیع از سوی بسیاری از تشکل ها، انجمن‌های صنفی و گروه‌های مختلف انجام می‌شود که به‌نوعی موازی‌کاری است. وقتی خارج از نظام توزیع، کالایی در بازار توزیع شود، واضح است که من کاسب صنفی نمی‌توانم وظیفه خودم را انجام دهم، چرا؟ چون کالا را بدون فاکتور به من می‌فروشند.
بنابراین این ۲۳صنف در تهیه و توزیع قانونی کالا مشکل داشتند، چون براساس تعریفی که از قانون ارزش‌افزوده شد، در مقابل خرید باید فاکتور خرید داشت اما در مقابل و برای این منظور، فروشنده هم باید مشمول این قانون باشد، ثبت‌نام کند و گواهی فروش ارائه دهد. به‌دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های توزیع‌کننده خارج از شبکه توزیع فعالیت دارند و به‌نوعی تخلف می‌کنند، کالا به بازار می‌رسد بی آن‌که شناسنامه و فاکتوری از آن موجود باشد. البته این امر، دلیل دیگری هم دارد.
تعدادی از اصناف سواد اجرایی این قانون ندارند. یعنی اطلاعات کافی از قوانین ندارند که کسب و کارشان را با این قانون پیشرفته تطبیق بدهند.
اجرای قانون نیاز به زیرساخت‌هایی دارد و اول زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن باید آماده شود؛ یعنی وقتی شما زنجیره‌ای را برای اجرای این قانون تعریف می‌کنید اگر یکی از زنجیره‌ها قطع بوده یا اشکال داشته باشد، کار انجام نمی‌شود.
سومین مسئله این است که اجرای این قانون بسیار پیچیده است و یک بنگاه اقتصادی کوچک که در تامین هزینه‌های خود مشکل دارد، امکان استخدام حسابدار را ندارد. خب استخدام حسابدار هم غیرممکن بود و به همین خاطر، ساده‌سازی مالیات بر ارزش‌افزوده را پیش‌بینی کردند.
***پس ماجرای ساده سازی مالیات بر ارزش‌افزوده این بود. یعنی از آنجایی که امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هر کالا، سخت و پیچیده بوده است، بنابراین ضرایبی برای هر کالا تعیین شد.
بله، همین طور است. برای ارزش‌افزوده میزان فروش ملاک است؛ یعنی اگر یک میلیارد تومان فروش دارید، از این یک میلیارد تومان باید ۹درصد به‌عنوان ارزش‌افزوده از مصرف کننده دریافت کنید و به دولت بدهید. وقتی وارد کننده‌ای باری را وارد کند، این بار را به اولین حلقه یا توزیع کننده کلان می‌دهد و بعد آن را به دومین توزیع کننده که خرده‌تر هست، می‌دهد. باید بین این‌ها ارتباطی قانونی برقرار باشد. یعنی فاکتور اولی که صادر شده باید گواهی و شناسنامه داشته باشد و نیز قانون ارزش‌افزوده را رعایت کرده و مورد تایید باشد تا کالا را به نفر دوم بدهد. زمانی که این فاکتور صادر می شود، نفر اول، آن ۹درصد را از نفر دوم می‌گیرد. نفر بعدی همین طور است و در نهایت آخرین حلقه که مصرف‌کننده است اصل این ارزش‌افزوده را می‌پردازد. همان طور که می‌بینید، این کار پیچیده‌ای است و برای شفافیت موضوع و اینکه سازمان مالیاتی بداند که کالا دست چه کسی رسیده و به مصرف چه کسی می‌رسد و در واقع برای شناسایی حلقه‌های وسط و مودیان مالیاتی قوانینی گذاشته است اما کسبه نمی‌توانند این اسناد و مدارک را تهیه کرده و به این قانون عمل کنند.
به همین علت، در فرآیند ساده‌سازی اجرای این قانون، برای این ۲۳صنف ضریب ثابتی در نظر گرفته‌اند. به عنوان نمونه، سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که مثلا در صنف آهن و فولاد، هر فروشی انجام می‌شود، ۹۴درصد ارزش افزوده در حلقه نخست پرداخت شده است. چون این کالا یا وارداتی بوده یا تولیدکننده داخلی داشته و در مبدا مشکلی برای اجرای این قانون وجود ندارد چون دولت بلافاصله ارزش‌افزوده آن را می‌گیرد.
تولیدکننده هم اگر بخواهد محصولاتش را توزیع کند براساس مقدار تولیدش آن را از نفر بعدی می‌گیرد و این کار از مجرای افرادی تحت عناوینی مانند شرکت‌ها و… که موازی‌کار هستند، انجام شده و این بار در بازار توزیع می‌شود. حلقه‌های بعدی این زنجیره به دلیل عدم شناخت از قوانین و روش اجرای آن، کمبود سرمایه در استخدام حسابدار و … نمی توانند چنین محاسباتی داشته باشند و فاکتور تهیه کنند. بنابراین دولت از آنجایی که می داند این کالا به طور قاچاق وارد کشور نمی‌شود، ۹۴درصد آن می پذیرد و آن را به‌عنوان اعتبار خرید در نظر می گیرد و ۶ درصد باقی مانده را ساده‌سازی می‌کند. یعنی از یک میلیارد تومان ۶۰میلیون تومان ضربدر ۹ درصدی که قانون ارزش‌افزوده است را به عنوان آنچه که باید پرداخت شود، در نظر می گیرد.
حال این که این ضریب برای هر صنفی متفاوت است. به عنوان نمونه، برای سنگبری‌ها ۱۱درصد، برای فروشنده انواع روتختی و رومیزی۷ درصد، برای فروشنده نوشت‌افزار و لوازم مهندسی ۷ درصد و برای فروشندگان موادغذایی آجیل و خشکبار ۶ درصد است که این ضرایب در سال ۹۸ همین طور بوده است و در سال ۹۹ نیز تغییری نخواهد داشت.
***خب تا اینجا مشخص شد که مالیات بر ارزش‌افزوده به طور کلی چیست و ساده سازی آن، چه معنایی دارد. به علاوه برایمان روشن شد که ضرایبی که سال گذشته وجود داشت، برای سال ۹۹ نیز تمدید شده و تغییری نخواهد داشت. این تمدید، چطور ممکن شد؟
این موضوع با پیگیری‌های بسیار زیادی که از سوی سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران ممکن شد و قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز نقشی به سزایی در این امر داشتند و در نهایت همکاری بسیار خوب محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی این امکان را به سرانجام رساند و ضرایب تمدید شدند.
***سوال بعدی این است که این ساده سازی مالیات بر ارزش‌افزوده تا چند سال باید تکرار شود؟ تا زمانی که هر کدام از واحدهای صنفی آن قدر پول و سرمایه داشته باشند که بتوانند حسابدار استخدام کنند و نیز نظام توزیع اصلاح شده و فاکتورهای خرید و فروش به طور دقیق تنظیم شود؟
این سوال را این طور پاسخ می‌‌دهم که آنچنان که گفته شد، قانون ارزش‌افزوده، قانونی پیشرفته است و از کشورهایی که دارای نظم اقتصادی هستند الگو گرفته شده است. این قانون را همه فعالان اقتصادی کشور باید انجام بدهند اما اجرای آن نیازمند زیرساخت‌هایی است.
ما قوانین پیشرفته‌ای داریم که متناسب با تفکر اقتصادی ما نیست. البته کشورهای پیشرفته‌ای که صاحب تکنولوژی هستند و این قانون را پیشنهاد دادند هم استثناء دارند. یعنی گفته‌اند که از این سقف به پایین نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند. تشخیص سازمان امور مالیاتی ایران هم، همین است که گروه‌هایی از کسب و کار که ضعیف هستند این قانون را اجرا نکنند. متاسفانه این پیشنهاد سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در مجلس رد شد.
مجلس محترم می‌داند که وقتی کسی نمی‌تواند قانون را اجرا کند، اگر متخلف شمرده شود و یا جریمه شود، منصفانه نخواهد بود. پس گروهی از جامعه نمی‌توانند این قانون اجرا کنند در واقع حلقه‌های اول قانون را رعایت می‌کنند، اما حلقه‌های بعدی که خرده‌فروش هستند استثنا می‌شوند.
۲۳صنف درخواست ساده‌سازی داشته‌اند و یعنی این‌ها امکان اجرای این قانون را ندارند. شاید روزی که شرایط اقتصاد ما عادی شود بتوان این قانون را اجرایی کرد اما امروز برای بخش بزرگی از صنوف، این امکان فراهم نیست. در ابتدای اجرای این قانون شاید چند هزار واحد صنفی آسیب دیدند و دچار خسارت شدند. در اتحادیه آهن و فولاد ۱۴۰۰تا۱۵۰۰، واحد مجبور به تعطیلی شدند و در سایر صنوف نیز شرایط مشابه را شاهد بودیم. موضوع ساده‌سازی مالیات بر ارزش‌افزوده از همین جا آغاز شد اما برای چند سال باید آن را تکرار کرد.
باید درباره این قانون راهکاری اندیشید و نباید آن را در بن‌بست نگه داشت. در شرایط فعلی اقتصادی اصناف ما اغلب دچار خسارت شده‌اند و اصلاح این قانون پیشنهاد خود سازمان مالیاتی بوده و در مجلس یا شورای نگهبان مورد مخالفت قرار گرفته است. به هر حال، برای سال ۹۹ نگرانی وجود ندارد و این ساده‌سازی تمدید شده است ولی پیشنهاد ما در جلسه‌ای که با آقایان سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی داشتیم این بود که این قانون را تبدیل به یک قانون دائمی کنند. اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار بود برای مدتی آزمایش شود. آزمایش هم زمانی دارد و این‌گونه نیست که قانونی ۱۱سال آزمایش شود. این قانون از سال ۸۷ تا ۹۹ هنوز به طور آزمایشی اجرا می‌شود. این یکی از اشکالات حقوقی آن است.
اتاق اصناف ایران، پیشنهاد کرده است که ساده سازی مالیات بر ارزش‌افزوده برای این ۲۳صنف که نمی‌توانند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را اجرا کنند، دائمی شود تا زمانی‌که این فعالان اقتصادی خرد بتوانند آن را اجرا کنند. با دائمی شدن آن، کسب و کارهای ضعیف حذف نمی‌شوند و آنچه در سال های ۸۸ تا ۹۲ برای صنوف افتاد، با آن خسارت های هنگفت تکرار نمی شود.
منبع خبر: اتاق اصناف ایران